جای خالی مدافع اقتصاد

 امیر گودرزی- این روزها "مدافعان سلامت"را زیاد می‌شنویم و به حق نمی‌توان  زحمات این عزیزان را نادیده گرفت، اما به همان میزان که کشور به مدافع سلامت نیاز دارد، نیاز به "مدافع اقتصاد"هم احساس می‌شود. همان‌هایی که در این مقطع حساس دیده نشده‌اند و این غفلت ،نگرانی شکست کسب و کارهای کوچک را ده چندان می‌کند.
سهم کسب و کارهای کوچک در تولید ناخالص داخلی ایران، عددی کمتر از 15 درصد است و این درحالی است که 85 درصد نیروهای کار کشور در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند. نبود نقدینگی کافی، عدم توان این شرکت‌ها در جذب منابع مالی و بانکی، فرایند طولانی صدور مجوز و عواملی مانند عدم حمایت‌های کافی از طرف سازمان‌هایی مانند مالیات و تامین اجتماعی موجب شده این نوع از کسب و کارها، در مسیری سرشار از بیم و امید حرکت کرده و مشکلات فراوانی را تا پنج سال اول تاسیس خود سپری کنند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشور و آموزش نیروی کار ماهر هستند. در واقع تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های بزرگ توسط شرکت‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد؛ شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولاً از سه ویژگی کیفی برخوردارند: 1 - وحدت مالکیت و مدیریت؛ 2 - مالکیت فردی و خانوادگی؛ 3 - استقلال از سایر بنگاه‌ها.
روابط عمومی وزارت بهداشت آخرین روزبهمن اعلام کرد که نتایج آزمایش اولیه 2 مورد از موارد مشکوک از نظر ابتلا به کروناویروس، مثبت گزارش شده‌ است. گزارشات متعدد سازمان‌های مسوول و تاکید وزارت بهداشت بر خانه‌نشینی مردم و عدم تشکیل اجتماعات کاری، خانوادگی و ... و نگرانی فزاینده تزریق شده در فضای مجازی موجب آن شد، اغلب کسب و کارهای کوچک و متوسط که اوج فروش و درآمدزایی آن‌ها در اسفندماه هر سال متمرکز شده بود با رکودی ناخواسته و کرونایی مواجه شوند.
بنابراین بسیاری از شرکت‌ها ناگزیر، تصمیم به دورکاری گرفتند به این امید که اوضاع کمی بهبود یابد ولی متاسفانه با ورود به هفته‌های جاری، رتبه ایران در میان کشورهای درگیرکرونا ،رشد یافت و امید کسب وکارهای نوپا، کوچک و متوسط به بهبود وضعیت کسب و کارشان سرازیری را پیش گرفت.
عدم توان پرداخت حقوق و عیدی و موج جدید تعدیل نیروها در اسفندماه و اختلاف کارگری و کارفرمایی، امواج جدیدی هستند که شروع آن کاملا به چشم می‌آید که متاسفانه اثرات مخرب اصلی آن‌ها در ماه‌های آتی نمود بیشتری خواهد داشت. نکته مهم‌تر این‌که بدیهی است بروز بیکاری‌های گسترده موجبات خلق و بروز آسیب‌های مالی، رفاهی و اجتماعی را نیز فراهم خواهد کرد.
در مدت کوتاه اخیر، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEs) گزارش داده‌اند که آن‌ها فقط چند ماه ذخیره نقدی دارند و این در حالی است که رکود اقتصادی ناشی از بیماری اپیدمیک کرونا به سرعت در حال رشد است و اگر به زودی کسب و کارها به حالت عادی برنگردد یا این کسب و کارها کمک‌های دولتی دریافت نکنند، بسیاری از آن‌ها در معرض شکست قرار خواهند گرفت.
حالا سوال اصلی این است که وظیفه دولت و سازمان‌های تابعه به عنوان ارگان‌های خط‌مشی‌گذار کسب و کارهای مذکور چیست؟ در این مقطع حساس از حیات این شرکت‌ها و کارکنان آن‌ها، وظیفه دولت و سازمان‌های تابعه چیست؟
 به طور تقریبی‌ روش‌های توصیه شده جهانی مقابله با ویروس کرونا در تمام دنیا یکسان است و طبیعتاً آثار اقتصادی این ویروس نیز به طور نسبی با فرض همسان بودن محیط اقتصادی، اجتماعی و بازرگانی محل فعالیت شرکت‌ها یکسان خواهد بود. لذا به نظر نمی‌رسد صرف "سه ماهه بازپرداخت وام‌های بانکی"کمک ویژه‌ای در این شرایط ناگوار اقتصادی باشد.
قابل انکار نیست که وضعیت کسب و کارهای کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همگامی اروپایی با این سیاست‌ها و نیز با درنظر داشتن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تورم افسار گسیخته ماه‌های قبل از ویروس و به تبع آن تضعیف توانمندی شرکت‌ها و رکود تقاضای داخلی به دلیل سقوط مردم در دهک‌های درآمدی و... همگی نقش تاثیرگذاری در آسیب‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط داشته‌اند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود با هدف حمایت از اشتغال و نیز به منظور جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های کوچک و متوسط و ممانعت از سقوط بیش از حد کشور به چاله رکود کرونایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وارد میدان شده و با کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی و تصویب طرح‌ها و آیین‌نامه‌های حمایتی خرد و کلان دست به کار شده و از موقعیت «صرفا ناظر اتفاقات جاری» به افراد «حامی اقتصاد کشور» تبدیل شوند.