دومینوی ریزش نیرو در کسب و کارهای نوپا ادامه دارد/ زنگ خطر استارتاپ‌ها!

   امیر گودرزی- مدتی است نفس استارتاپ‌هایی که به تازگی روی پای خود ایستاده‌اند به شمارش افتاده. نفس‌هایی که زنگ خطرش با دومینوی تعدیل نیرو در استارتاپ‌های بزرگ به صدا در آمد و کار را به جایی رساند که مدیرعامل "علی بابا" هم رسما اعلام کرد از میان ۷۵۴ نفر پرسنلی که این شرکت دارد، نتوانسته‌اند قرارداد ۱۸۲ نفر را تمدید کنند.
به گزارش مرکز رسانه و اطلاع رسانی شبکه بادران، به نظرمی‌رسد سایه اپیدمی این روزها برسر استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا بیش از حوزه‌های دیگر نمایان است. کسب و کارهایی که رویای چاق شدن داشتند و افزایش نیرو، این روزها از کم کردن نیرو خبر می دهند تا نحیف شدنشان را فریاد بزنند.
امروز نامه سرگشاده مسعود طباطبایی، مدیرعامل گروه علی‌بابا که به جای انتشار در سازمان خود، روی حساب توییتری‌اش منتشر شد ، حسابی سر و صدا به راه انداخت چون او رسما اعلام کرد نتوانسته‌ قرارداد ۱۸۲ نفر را تمدید کند. هرچند به این دلیل از همکارانش عذر خواهی کرده ولی تلویحا بیکاری این افراد را گردن کرونا انداخته و از آمار 80 درصدی بازپس گیری بلیت‌ها صحبت کرده که رقمی معادل 50 میلیارد تومان است!
اوگفته: بیشتر پروازها از مبدأ ایران لغو شده‌ و پروازهای خارج به ایران نیز به‌صورت محدود انجام می‌شوند.افرادی که بلیت‌هایشان را لغو کرده‌اند خواهان باز پس‌گیری هزینه‌ هتل و بلیط هواپیما هستند. علی‌بابا هم مانند سایر آژانس‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری تمام تلاشش را می‌کند تا پول بلیت‌ها را به مردم برگرداند.
بیشتر از یک‌سال و نیم پیش، در تابستان ۹۷، دیجی‌کالا هم اعلام کرد که ۱۷۵ نفر از خانواده ۲۴۱۴ نفری این شرکت را تعدیل می‌کند.اگرچه تعدیل‌های سال ۹۷ به دلیل افزایش شدید نرخ ارزعنوان شد اما در سال ۹۸ ماجرا متفاوت است.
حالا استارتاپ‌ها با رکود، بی‌اعتمادی به ثبات اینترنت از سوی سرمایه‌گذاران و البته حالا شیوع ویروس کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند که هیچ آینده مشخصی برای اتمام این وضعیت متصور نیست.
دکترعبدالرضا هنری ، کارشناس کسب و کار در این خصوص به مرکز رسانه و اطلاع رسانی شبکه بادران می‌گوید: موج جدید تعدیل نیروها و عدم توان پرداخت حقوق و عیدی در اسفند ماه و اختلاف کارگری و کارفرمایی امواج جدیدی هستند که شاهد شروع آن هستیم. متاسفانه اثرات مخرب اصلی آن‌ها را در ماه‌های آتی مشاهده خواهیم نمود. بدیهی است بروز بیکاری‌های گسترده موجبات خلق و بروز آسیب‌های مالی،رفاهی و اجتماعی نیز خواهد شد.
او افزود : بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) گزارش داده‌اند که آن‌ها فقط چند ماه ذخیره نقدی دارند و این در حالی است رکود اقتصادی ناشی از بیماری اپیدمیک کرونا به سرعت در حال رشد است و اگر به زودی کسب و کارها به حالت عادی برنگردد یا کمک‌های دولتی دریافت نکنند، بسیاری از آن‌ها در معرض شکست قرار خواهند گرفت.
به گفته او، به طور تقریبی روش‌های توصیه شده جهانی مقابله با ویروس کرونا در تمام دنیا یکسان است و طبیعتاً آثار اقتصادی این ویروس نیز به طور نسبی با فرض همسان بودن محیط اقتصادی،اجتماعی و بازرگانی محل فعالیت شرکت‌ها یکسان خواهد بود. لذا به نظر نمی‌رسد صرف تعلیق سه ماهه بازپرداخت وام‌های بانکی کمک ویژه‌ای در این شرایط ناگوار اقتصادی باشد.
دکترهنری می‌گوید: قابل انکار نیست که وضعیت کسب و کارهای کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همگامی اروپایی با این سیاست‌ها و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تورم افسار گسیخته ماه‌های قبل از ویروس و به تبع آن تضعیف توانمندی شرکت‌ها و رکود تقاضای داخلی به دلیل سقوط مردم در دهک‌های درآمدی و ... همگی نقش تاثیرگذاری در آسیب پذیری شرکت های کوچک و متوسط داشته‌اند.
این کارشناس کسب و کار پیشنهاد داد با هدف حمایت از اشتغال،جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های کوچک و متوسط و ممانعت از سقوط بیش از حد کشور به چاله رکود کرونایی،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وارد میدان شده و با کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی و تصویب طرح‌ها و آیین‌‌نامه‌های حمایتی خرد و کلان دست به کار شده و از موقعیت صرفا ناظر اتفاقات جاری به حامی اقتصاد کشور تبدیل شوند.